بقاء البيانات في الإمارات أو السعودية: ماذا تقول القواعد

السعودية

• نظام حماية البيانات الشخصية نافذ بالكامل منذ 14 سبتمبر 2024، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
• تسمح لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة بالنقل الذي لا يمس الأمن الوطني أو المصالح الحيوية، وبالحد الأدنى من البيانات اللازمة
• والنقل إلى دول بلا قرار كفاية يمكن أن يعتمد على ضمانات مثل البنود التعاقدية النموذجية أو القواعد المؤسسية الملزمة أو الشهادات
• ويمكن للجهات الرقابية القطاعية أن تشترط الاستضافة داخل المملكة للبيانات الخاضعة لها، كما في البنوك والعمل الحكومي

الإمارات

• يُطبّق المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية منذ 2 يناير 2022
• ويسمح بالنقل إلى دول توفر حماية كافية أو بضمانات مناسبة
• والمناطق الحرة ذات قوانين حماية البيانات الخاصة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، تتبع قوانينها
• والبيانات الحكومية وبيانات الصحة والبنوك الخاضعة لقوانين قطاعية خارج نطاقه، وغالبًا لها قواعد أشد

كيف تقرر أين تُحفظ بياناتك

• اكتب البيانات الشخصية التي يحفظها كل نظام، وهل فيها بيانات حساسة (صحية أو مالية أو أرقام هوية)
• راجع قواعد قطاعك وعقودك: بعض العملاء يشترطون الاستضافة المحلية حتى لو لم يشترطها القانون
• إن احتجت الاستضافة المحلية فاختر منطقة سحابية داخل الدولة وتأكد من توفر كل خدمة تستخدمها فيها
• وثّق أين تُحفظ البيانات، ومن يصل إليها، وكيف تُنسخ احتياطيًا

المصادر

DLA Piper عن نفاذ نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، 2024؛ PwC، الجزء الثالث من النظام؛ Securiti عن لائحة نقل البيانات خارج المملكة؛ إدارة التجارة الدولية الأمريكية عن قواعد نقل البيانات في السعودية؛ Middle East Briefing وClym عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021. رُوجعت في 14 أكتوبر 2026. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية.